و افتاء جميع آن ابواب بيرون آيند . بنابرين بعد از تقديم استخاره و انتشاره اصحاب علم عزم جزم كردم كه احكام متعلقه به امام و سلطان را در كتابى جمع گردانم و آنچه از آن جمله معتبر بود ، بيان كنم و در هر باب از ابواب احكام و مسايل اولا از مذهب حنفى آنچه مفتى باشد و از مذهب شافعى آنچه مختار مذهب باشد ، ايراد نمايم . چه اگر آن حضرت تقليد مذهب مىفرمايند ، فامّا هرچه رأى صواب ايشان در عمل از ديگر مذهب اختيار فرمايند ، آن حكم نافذ و معتبر است . چنانچه در اصل كتاب اين سخن با دليل آن مذكور شده نيز شايد كه سلطان ديگر مقلّد مذهب شافعى باشد ، خواهد كه به وجه شرع در احكام سلطنت عمل نمايد . پس بايد كه سلاطين دو مذهب كه امروز در ممالك اسلامند ، آنچه شايع و معتبر و متداول آن دو مذهبست از آن فايده‌اى يابند . رجاء واثق آن است كه چون سلطانى كه نذر كرده باشد هرچه ازو صادر گردد ، بر مقتضاى فتوى شريعت باشد . چون اين كتاب سلوك الملوك نيكو تفهيم كند و در ساير احكام به مقتضاى آنچه درو مذكورست عمل نمايد ، از عهدهء وفا به نذر بيرون آيد و ما را به حكم فرموده « اذا مات الانسان ينقطع عمله الا عن ثلث صدقه جارية و علّم ينتفع به و ولد صالح يدعوله » بعد از وفات ثواب غير منقطع حاصل گردد . ان شاء الله تعالى اكنون بيان تفاصيل ابواب اين كتاب بنمايم به طريق فهرست بعد از آن وجه حصر مطالب كتاب در آن ابواب بيان كنم . ان شاء الله تعالى و منه التوفيق فى كل باب . بيان تفصيل ابواب سلوك الملوك به طريق فهرست بدان ايدك الله تعالى اين كتاب سلوك الملوك مشتمل بر مقدمه و پانزده باب است . چنانچه در فهرست معلوم گردد .